محيط زيست و ديوان بينالمللي دادگستري
چكيده
از جمله اين نهادهايي كه ميتواند در خصوص مهار معضلات ريست محيطي نقشآفرين باشد، ديوان بينالمللي دادگستري ميباشد. با اينكه انتظار ايجاد قواعد حقوقي الزامآور و توسعه حقوق محيط زيست از سوي ديوان بينالمللي دادگستري هنوز زود است ولي از طريق ايجاد رويه قضايي و اتخاذ تصميمات مقتضي و صدور آراء مناسب در امور زيست محيطي ميتواند موجب توسعه قواعد حقوقي در اين حوزه گردد. امروزه از اين مرجع به عنوان فانوس درياي حقوق بينالملل ياد ميشود و براي تحقق اين مهم، كشورها و مجامع جهاني بايد ديوان را طرف مشورت خود قرار داده به آن امكان و فرصت تاسيس قواعد الزامآور زيست محيطي را داده و آراء قضايي ديوان را در خصوص مقولات زيست محيطي ملاك و مناط عمل خود قرار بدهند. در اين ارتباط، ديوان در هزاره سوم ميلادي تاكيد بر پايدار كردن محيط زيست دارد و به دولتها چنين توصيه ميكند كه فقر و بيعدالتي و توزيع نامتعادل ثروت در گسترة جهاني، پايداري زيست بوم را به مخاطره انداخته و در نهايت موجب مخدوش شدن صلح و امنيت و همزيستي مسالمتآميز ميان كشورها ميگردد. همچنين ديوان در مفهوم حاكميت مطلق دولتها بر قلمرو خود بازنگري كرده و موضوع حاكميت را به نفع حفاظت از محيط زيست محدود ديوان در مفهوم حاكميت مطلق دولتها بر قلمرو خود بازنگري كرده و موضوع حاكميت را به نفع حفاظت از محيط زيست محدود ساخته است.
واژگان كليدي: محيط زيست، ديوان بينالمللي دادگستري، حقوق محيط زيست، حاكميت دولتها.
Abstract
Among these institutions that can play a role in curbing environmental problems is the International Court of Justice. Although it is still too early to expect the creation of binding legal rules and the development of environmental rights by the International Court of Justice, but through the creation of judicial procedure and the adoption of appropriate decisions and the issuing of appropriate opinions in environmental matters, it can lead to the development of legal rules in this field. Today, this authority is referred to as the beacon of international law, and in order to achieve this goal, countries and international assemblies should make the court a party to their consultation, giving it the possibility and opportunity to establish binding environmental rules and the court’s judicial opinions regarding categories. Make the environment the criterion and basis of their actions. In this connection, in the third millennium AD, Diwan emphasizes on stabilizing the environment and advises the governments that poverty and injustice and unbalanced distribution of wealth in the world endangers the sustainability of the environment and ultimately disturbs peace and security. And there will be peaceful coexistence between countries. Also, the Court has revised the concept of the absolute sovereignty of the states over their territory and limited the issue of sovereignty in favor of the protection of the limited environment.
Key words: environment, International Court of Justice, environmental rights, governments’ sovereignty.
مقدمه
در خصوص موضوع حمايت از محيط زيست، برخي نهادهاي داوري و قضايي از قرن 19 به اين سو بتدريج به اين مهم اهتمام ورزيدهاند و در آراي متنوعي نگرش جامعه بينالمللي را نسبت به اهميت محيط زيست به صراحت متجلي ساختهاند. در بسياري از اختلافات مرزي و تحديد حدود، كشورها با تشكيل كميسيونهاي بينالمللي مختلط، نسبت به تعيين ماهيت حقوقي و اصول حاكم بر موازين زيست محيطي آراي ارزشمندي را رقم زدهاند. (Fitzmanurice, 2013: 162)
در سال 1993 در پاسخ به اهميت اختلافات زيست محيطي ديوان بينالمللي دادگستري فرصت تاسيس شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات زيست محيطي را با 7 عضو پيدا كرد. مبناي تاسيس شعبه مزبور بند 1 ماده 26 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري است كه مقرر ميدارد: ديوان بينالمللي دادگستري ميتواند در هر موقع بنا به تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد را تشكيل دهد. البته همانطور كه فيتز موريس اظهار داشت تاسيس اين شعبه مهمترين تحول در ديوان بينالمللي دادگستري در رابطه با محيط زيست بود كه پيش از آن سابقه نداشت.(ميرعباسي و سادات ميداني، 1384: 53)
ديوان بينالمللي دادگستري با تاسيس شعبه ويژه محيط زيست تمايل خود را به رسيدگي به اختلافات زيست محيطي نشان داد با اين حال انحلال اين شعبه به رغم عدم مراجعه كشورها و نيز محدوديت صلاحيت شخصي مراجعه كنندگان (فقط دولتها) به شعبه مزبور، داراي صلاحيت تخصصي براي رسيدگي به اختلافات زيست محيطي و آلودگيهاي مرزگذر و تخريب گسترده نيست بعبارت ديگر وجود صلاحيت عام از نقاط ضعف ديوان بينالمللي دادگستري در توجه جدي به موضوعات حقوق بينالملل محيط زيست است. البته به اين ايراد بايد اندك بودن روية قضايي بينالمللي را در اين حوزهها افزود. (Simma, 2021: 168)
در تاريخ حقوق بينالملل نوين شايد كمتر نهاد بينالمللي تا كنون توانسته باشد كه جايگاه رفيع و بيبديلي همانند ديوان بينالمللي دادگستري را به دست آورد. بدون ترديد، در حال حاضر ميتوان ادعا نمود كه يكي از شاخصها و معيارهاي معتبر شناخت حقوق بينالملل، يافتههاي اين ركن قضايي بينالمللي ميباشد اين امر دلايل مختلفي دارد. اولاً: ديوان تعيين كننده و تفسير كنندة قواعدي است كه مستقيماً با نظم عمومي بينالمللي مرتبط هستند؛ ديوان به موضوعاتي ميپردازد كه غالباً با مسائل جهان شمول مرتبط است و از جملة اين مسائل معضلات و بحرانهاي زيست محيطي هستند. ثانياً طرفهاي اصلي ديوان، تابعان حقوق بينالملل يعني دولتها ميباشند كه نقش برجستهاي در مهار مشكلات زيست محيطي ميتوانند داشته باشند (نوروزي، 1380: 101).
امروزه جايگاه ديوان دربرخورد با معضلات جهان شمول بحرانهاي زيست محيطي به حدي مهم و رفيع است كه رئيس سابق ديوان، قاضي هيگينز، در سخنراني خويش در جريان مراسم شصتمين سالگرد تاسيس ديوان، از ديوان با عنوان «فانوس درياي حقوق بينالمللي» ياد كرد. در حقيقت با پديدار شدن پديدهاي به نام فراواني دادگاههاي بينالمللي و احتمال ايجاد تعارض در تفاسير فضايي بينالمللي از حقوق بينالملل موضوعه، برتري تفاسير ديوان مورد توجه حقوقدانان و مجامع قضايي ملي و بينالمللي قرار گرفته است. همچنين دولتها در منشور و اساسنامة ديوان پذيرفتهاند كه ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد باشد. پذيرش اين جايگاه براي ديوان در ميان اركان مختلف سازمان ملل متحد حاكي از آن است كه دولتها پذيرفتهاند. كه مرجع نهايي تعيين مشروعيت يا عدم مشروعيت اقدامات سازمان ملل متحد، ديوان بينالمللي دادگستري باشد. حال ديوان با اين جايگاه رفيعي كه در ميان دولتها پيدا كرده ميتواند گامهاي بلندي در راستاي تنظيم و تقويت قواعد الزامآور زيست محيطي بردارد همچنين ميتواند از كشورها و نهادهاي بينالمللي بخواهد كه در امور زيست محيطي نظرات مشورتي ديوان را جويا باشند. البته به نظر ميرسد كه در عمل نيز ميتوان چنين رويكردي را از طرف دولتها و نهادهاي بينالمللي نسبت به ديوان مشاهده نمود كه در نهايت موجب شده است كه نقش ديوان در خصوص مهار مشكلات زيستي محيطي برجستهتر باشد. (مرادي نوده، 1392: 101).
اگر چه طبق اساسنامة ديوان «تصميمات ديوان اثر الزامآوري فراتر از اصحاب دعوي نداشته» با اين حال تصميمات قضايي ديوان منبع مهمي براي تعيين حقوق بينالملل موجود و شناسايي قواعد عام در تمامي حوزهها از جمله حوزه محيط زيست به شمار ميآيند به نظر ميرسد كه اين نگاه به ديوان در هزار سوم ميلادي جديتر شده است و انتظار بر اين است كه اين نهاد قضايي بينالمللي براي مقابله با فجايع زيست محيطي اقدامات مهمتري را انجام بدهد. براي تحقق اين مهم لازم است كه كشورها و سازمانهاي بينالمللي و اركان آنها، در امور زيست محيطي، ديوان را طرف مشورت قرار داده و به آن امكان و فرصت تاسيس قواعد عام الزامآور زيست محيطي را بدهند و همچنين آراء قضايي ديوان را به عنوان يك رويه قضايي، در توسعه و بهبود قوانين بينالمللي ملاك و مناط عمل قرار بدهند. دست آخر اينكه لازم است تفسيرها و تعبيرات ارائه شده از مقررات و معاهدات بينالمللي زيست محيطي از سوي ديوان، مورد پذيرش كشورها و مجامع جهاني قرار بگيرد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.