بررسی تطبیقی بهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

چکیده

مقاله حاضر یک بررسی مقایسه ای پیرامون موضوع بهره در یک سند مهم بین المللی به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزشهای حقوق داخلی است از جمله ی این موارد پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که فقط نسبت به یک مورد از دو مورد پیش بینی شده برای اخذ بهره در کنوانسیون – يعني تأخیر در ادای وجه لازم الاداء – یکی از الگوهای حقوق داخلی می تواند تا حدی كارآ .باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بین المللی مبادله کالا غیر مسلمان است با توجه به قاعده فقهی الزام میتوان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.

واژگان کلیدی : بهره ربا کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کاهش ارزش پول شاخص قیمت سالانه

مقدمه

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مصوب ۱۹۸۰) به دلیل استفاده از چند کنوانسیون بین المللی و کارگروه ها و متخصصان فن در تدوین مقررات آن و همچنین به جهت توفیق قابل قبولی که در عرصه عمل داشته مورد اقبال کشورهای زیادی قرار گرفته است. بر پایه گزارش معدود منابع حقوقی فارسی، اقبال جامعه جهانی از این کنوانسیون باعث الحاق ۸۰ کشور به این کنوانسیون شده است (صفایی ۱۳۹۲: ۴۷۵-۴۷۶)؛ لکن در جدیدترین گزارشها آمده است که تا پایان سال ۲۰۱۶، ۸۵ کشور آن را تصویب کرده اند ،انگلستان هندوستان و هنگ کنگ از جمله کشورهای با حجم بالا در تجارت بین المللی هستند که تا کنون این کنوانسیون را نپذیرفته اند. در هر حال کشور ما نیز تا این زمان خرداد سال ۱۳۹۶ به آن نپیوسته است. شاید بتوان یکی از عوامل عدم الحاق ایران را شبهه تعارض بعضی مقررات کنوانسیون با قواعد آمره و ارزشهای حاکم بر حقوق قراردادهای ایران عنوان کرد به نظر نگارنده، نوع نظم حقوقی حاکم بهره در ضمن مقررات کنوانسیون از مهمترین نمونه های چنین دغدغه ای به شمار می آید؛ به گونه ای که ادعا شده است تنها مانع پیوستن ایران به کنوانسیون، پیش بینی «خسارت تأخیر تأديه وجه نقد در کنوانسیون است. (قاسمی، ۱۳۸۴ (۲۲۱)

بر این اساس مقاله ابتدا به کند و کاو پیرامون مسأله بهره در مقررات کنوانسیون می – پردازد؛ آنگاه موضع حقوق داخلی در این رابطه بررسی میگردد، و در پایان بحث می – شود که آیا مقررات کنوانسیون در این مورد با حقوق داخلی قابل جمع است یا خیر؟

1 – کنوانسیون و مسأله بهره

۱-۱ عنوان جایگاه و ماهیت بهره در کنوانسیون

کنوانسیون دارای یک مقدمه و چهار فصل( 1 – قلمرو اجرا و مقررات کلی ، 2 – تشکیل قرارداد ، 3 – بیع کالا یا همان آثار بیع، 4 –  مقررات نهایی) در قالب جمعاً (۱۰۱) ماده است. البته در مهم ترین منبع فارسی کنوانسیون از نقطه نظر بحث های تطبیقی کنوانسیون به جای «فصل» در چهار بخش گزارش شده است (صفایی، پیشین: ۶). در میان این (۱۰۱) ماده تنها طی دو ماده است که مسأله بهره صریحاً مطرح شده است. ۷۸ و ماده ۸۴ که متن آنها از این قرار است: ماده ۷۸: «هرگاه طرف قرارداد در پرداخت ثمن یا هر مبلغ دیگری تأخیر نماید، طرف مقابل مستحق بهره آن است بدون آن که مانع او از مطالبه خسارت بر اساس ماده ۷۴ شود . ماده ۸۴-۱ چنانچه بایع ملزم به رد ثمن ،باشد مکلف است بهره آن را از تاریخ دریافت ثمن بپردازد.

به نظر میرسد اولین نکته ای که در مطالعه این مواد باید مورد توجه قرار گیرد دقت در عنوان و محل قرار گرفتن آنها در کنوانسیون است توضیح این که عنوان بخش سوم از کنوانسیون «بهره» نامگذاری شده است و از عناوینی چون خسارت تأخیر تأديه يا وجه التزام يا ربا و یا عدم النفع استفاده نشده است ماده (۷۸) نیز که تنها ماده ی این بخش است زیر عنوان بهره قرار گرفته است. بخش یاد شده نیز داخل در مبحث پنجم کنوانسیون با عنوان «مقررات مشترک ناظر بر تعهدات بایع و مشتری است که به نوبه خود، جزء فصل سوم یعنی بیع کالا قرار دارد. از طرفی ماده (۸۴) نیز ذیل عنوان بخش پنجم – آثار بطلان – از همان مبحث قرار گرفته است و آخرین ماده از چهار ماده ی زیر مجموعه ی بخش مزبور میباشد عناوین سایر بخشهای مبحث پنجم عبارت اند از بخش اول پیش بینی نقض و قراردادهای اقساطی بخش دوم خسارات بخش چهارم موارد رفع مسوولیت بخش ششم حفظ و نگهداری کالا به این ترتیب روشن است که کنوانسیون با دقت تمام نخواسته است بحث بهره» زیر مجموعه ی بحث خسارت به عنوان یکی از آثار مشترک ناظر بر تعهدات بایع و مشتری قرار گیرد. توجه به این امر می تواند معرف ماهیت بهره از موضع کنوانسیون دست کم از جنبه سلبی آن باشد.

۲-۱ موارد استحقاق بهره در کنوانسیون

بر اساس مواد (۷۸) و (۸۴) کنوانسیون که متن آن فوقاً از نظر گذشت، «بهره» در دو مورد پیش بینی شده است این دو مورد عبارت اند از: (۱) تأخیر هر یک از طرفین در پرداخت وجه مستحق الأداء، ب) عودت دادن ثمن دریافتی به مشتری توسط بایع در صورت بر هم خوردن معامله در مواردی که استرداد ثمن با تأخیر صورت میگیرد. در خصوص مورد اول، با دقت در ماده (۷۸) به دست می آید که موضوع حکم یاد شده منحصر در تأخیر در پرداخت ثمن نیست بلکه تأخیر در پرداخت «وجه است که موضوع واقع شده است؛ خواه ثمن باشد یا هر وجه دیگری غیر از آن حکم عام یاد شده از جنبه دیگری نیز مورد تأکید ماده مذکور است و آن این که در این ماده تأخیر کننده منحصر در شخص فروشنده نیست بلکه هر یک از بایع و فروشنده ممکن اســت بـه جهـت تأخیر در اداء، مسوول قلمداد شوند. عمومیت یاد شده از هر دو جنبه فوق در ماده ۹-۴-۷ یونید روا و بند یک از ماده ۹ ۵۰۸ اصول اروپایی قراردادها نیز مورد توجه می.باشد اهمیت این نکته از آن رو است که در بعضی مقررات دیگر مانند قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده آمریکا (UCC) بحثی در مورد بهره نیامده است جالب آن که تعمیم مورد اشاره، مورد تأیید شارح برجسته کنوانسیون – جناب هانولد نیز میباشد 422 1999, Hanold). در بعضی شرحها ها نیز نسبت به مسأله مورد بحث فقط توجه داده شده است که این اصل نه تنها نسبت به تأخیر در پرداخت ثمن محصور نیست بلکه شامل هر گونه مبلغ به تأخیر افتاده نیز می شود.