پروپوزال ارشد حقوق : اصول و مبانی جرم انگاری

بررسی جرم انگاری ، محتاج تبیین جرم و ویژگی‌ها ، ماهیت و حدود مترتب بر آن است . به بیان دیگر ، جرم انگاری ذاتاً و ابتداءً و حسب مورد ، در خصوص هر یک از عناوینِ ملاک نظر یک مقنّن ، معلّق به تلفیق بایسته های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی است . ناگفته پیداست که ، هر فعل یا ترک فعل و رفتاری را که قانون گذار بر آن مجازاتی در اقسام ِملاک نظر بار و بر آن ضمانت اجرائی مترتب می داند ، وصف جرم داشته و نتیجۀ جرم انگاری است . این تعریف در منظر عرف و شرع ، ماحصلِ تفکر خاص است . جرم انگاری در کنار هر عنوان ، وصفِ خاصی را متبادر بوده لکن در کلیّت امر ، استنباط از نظر مقنّن ، متاثر از توجه به قواعد خاصی در جرم دانستن افعال بوده و در حقوق کیفری ایران ، این فرضِ اجتناب ناپذیر ، منصرف بر عمومات اسلام و فقهِ حاصل از آن است . جرم‌انگاری را فرایندی دانسته اند که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود و طبعاً متاثر از نظام عقیدتی مشخص ، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است . لذا مبنا و اتکاءِ جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق ، حق ، عدالت و قدرت و نهایتاً آزادی بوده و اهداف ناشی از آن ، ناظر بر تلقّی دولت از رفتارهای مغایرِ هنجارهای مسلّمِ اجتماعی است . مبانی نظریات وصف جرم انگاری ، بنا به دیدگاه های عدیدۀ موثر بر آن ، در تقابل با اندیشه و نظریه سیاست جنائی ، به چالش کشیده شده و نوعاً موآخذه می گردد . چرا که بر خلاف اندیشه های رایج ، در جرم انگاری ، عملاً ، ملاحظه و ملاک نظر بر ایجابِ سیاست کیفری و وجوب و امر بر اِعمال مجازات بوده و متاثر از مولفه های اساسی سیاست جنائی که واجد مقدّمات و نهایتاً موخّرات و نتایج خاص است ، نبوده و نیست . لذا در این رساله و مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین اندیشه های حاکم بر جرم انگاری و نتیجۀ منبعث از آن ( یعنی کیفر ) ، نوعاً امکان تقابل یا تعامل آن با سیاست جنائی ملاک نظر قرار گرفته و سیاست جنائی مقبول که موثر بر جرم انگاری باشد ( بر خلاف برخی که این امر را بالعکس تعرفه نموده اند ) ارائه شود ، چرا که اعتقادمان بر این است که حوزۀ وسیع سیاست جنائیِ معقول و منطبق با جایگاه و ساختار یک اجتماع ، خود می تواند نظمِ مقرّر و دیدگاه متصّور و ملاک نظر قانون گذار را در جرم انگاری تغییر دهد .